اخبار > اینماد؛ الگوی موفق الکترونیکی و سیستمی شدن مجوزهای کسب ‌و کار

بررسی ماهیت و مبانی مجوز نماد اعتماد الکترونیکی

‎اینماد؛ الگوی موفق الکترونیکی و سیستمی شدن مجوزهای کسب ‌و کار

‎معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت گفت: اقدامات انجام ‌شده توسط این مرکز در سال ۱۳۹۸ برای الکترونیکی و هوشمندسازی فرآیند اعطای اینماد که یک سال قبل از قانون مصوب مجلس در الزام الکترونیکی شدن مجوزهای کسب‌ و کار بود، علاوه بر ویژگی الکترونیکی (حذف اسناد فیزیکی و تبدیل فرآیند به صورت کاملاً غیرحضوری و بدون کاغذ paperless)، موجب هوشمندسازی (حذف عامل انسانی و کنترل تمامی ضوابط به صورت سسیستمی humanless) شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا) به نقل از شاتا، محمدجواد هادی افزود: این اقدامات در سال ۱۳۹۹ توسط مرکز ملی فضای مجازی به عنوان الگوی موفق تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب‌ و کار و رویش کسب‌ و کارهای نوپا، فناور و شتابدهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی و جهش تولیدمعرفی شد.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: الزام مجوز نماد اعتماد الکترونیکی(ینماد) از حدود ۱۱ سال قبل وجود داشت و از جهت ضمانت اجرایی رعایت این الزام قانونی نیز ابتدا در سال ۱۳۹۱ به موجب مصوبه شورای امنیت کشور ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد ولی از سال ۱۳۹۷ با ایجاد شرکت‌ های پرداختیار این ضمانت اجرایی در مورد آن‌ها اجرایی نشد.

وی ادامه داد: مجدداً در سال ۱۳۹۸ طبق ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و پس از آن به موجب ماده ۱۱ قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد که فاز اول آن در مورد شرکت‌ های خدمات پرداخت از بهمن ۱۳۹۸ و فاز دوم آن در مورد شرکت ‌های پرداختیار از آذرماه امسال اجرایی شد.

این مقام وزارت صمت تاکید کرد: بنابراین مطالبی که در ماه‌ های اخیر با عنوان اجباری شدن اینماد و مشابه آن مطرح می‌ شود، یا ناشی از عدم اطلاع از مبانی قانونی است و یا بعضاً به صورت آگاهانه به منظور انحراف افکار عمومی و ذهن برخی مسئولان محترم انجام می ‌شود که تأثیری بر عزم قوای سه‌ گانه برای اجرای قوانین و مقررات کشور ندارد.

هادی در ادامه خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۸ فرایند اعطای اینماد که شامل شش مرحله احراز هویت، احراز دامنه، احراز اطلاعات تماس، احراز صلاحیت، احراز قانونمندی کسب‌ و کار و نهایتاً تأیید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است، به صورت کاملاً الکترونیکی و هوشمند تبدیل شد؛ به گونه‌ای که بدون هیچ‌گونه وقفه و صرفاً بر اساس سرعت عمل کاربر، امکان دریافت اینماد به وجود آمد.

وی افزود: به این ترتیب میانگین زمان اعطای اینماد که قبل از آن حدود پنج روز کاری بود، به کمتر از یک روز (چند ساعت) کاهش یافت و نتیجه آن افزایش دو برابری اعطای اینماد در سال گذشته و افزایش چشمگیر رضایتمندی کسب ‌و کارهای اینترنتی بود.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: در ابتدای سال ۱۳۹۹ مرکز ملی فضای مجازی به عنوان یک مرجع تخصصی فرادستگاهی، ادعای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را مورد راستی‌ آزمایی و تأیید قرار داد و طی نامه رسمی رئیس مرکز ملی فضای مجازی به رئیس جمهور، به عنوان الگوی موفق تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب ‌و کار و رویش کسب ‌و کارهای نوپا، فناور و شتابدهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی و جهش تولید معرفی شد.

وی اظهار داشت: علاوه بر این به منظور تسهیل حداکثری اعطای اینماد برای کسب ‌و کارهای خرد و خانگی، از پاییز امسال اینماد بدون ستاره به عنون اولین مجوز ثبت ‌محور راه‌اندازی شد که ظرف کمتر از ۱۰ دقیقه، صرفاً با طی دو مرحله احراز هویت و احراز دامنه، امکان دریافت اینماد وجود دارد که فیلم راهنمای آن نیز طی اطلاعیه رسمی منتشر شده است.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به قانون مصوب مجلس گفت: به لطف خدا طبق قانونی که نمایندگان محترم مجلس اسفندماه سال گذشته مصوب کردند، تمامی دستگاه‌ ها ملزم به انجام گام اول یعنی الکترونیکی کردن مجوزهای کسب ‌و کار خود شدند که امید می ‌رود در مهلت باقیمانده تا ۱۸ اسفند موفق به این مهم شوند.

وی اظهار داشت: البته گام دوم یعنی هوشمندسازی به مراتب از گامل اول دشوارتر است، چون طبق تجربه موجود در گام اول عمدتاً اسناد فیزیکی تبدیل به نسخه‌ های اسکن می ‌شوند که کاربر باید به صورت غیرحضوری در سامانه بارگذاری کند ولی باز هم به دلیل اینکه قابلیت پردازش سیستمی وجود ندارد، لازم است کارشناس دستگاه به صورت چشمی محتوای آن‌ها را بررسی و کنترل کند؛ بنابراین بازهم امکان خطای سهوی یا عمدی، اعمال سلیقه، امضای طلایی و ... وجود دارد.

هادی تاکید کرد: در گام دوم لازم است اطلاعات به صورت رقومی (دیجیتال) دربیاید که امکان پردازش سیستمی و کنترل ضوابط توسط سامانه وجود داشته باشد. البته پیش‌ نیاز تحقق گام دوم نیز تبدیل ضوابط که غالباً به صورت آیین‌ نامه ‌ها، دستورالعمل ‌ها، بخشنامه‌ ها وبعضاً دانش ضمنی کارشناسان دستگاه ‌هاست، به صورت کدشده تبدیل شود تا امکان تطبیق اطلاعات رقومی کاربر را ضوابط و انجام کنترل‌های لازم وجود داشته باشد.

مشاور مدیرکل سابق دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت گفت: تمامی این مراحل در سال ۱۳۹۸ طی حدود ۱۰ ماه در قالب یک پروژه متراکم برای فرایند اینماد انجام شد و این تجربه موفق نیز مجدداً در سال جاری برای فرایند کارت بازرگانی (با حدود ۳۰ استعلام و ۵۰۰ ضابطه) پیاده ‌سازی و در ماه گذشته در حضور مقام عالی وزارت، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس اتاق بازرگانی ایران، رئیس اتاق تعاون ایران و ... در حضور رسانه ‌ها رونمایی شد. بنابراین هر دو مجوز حوزه تجارت (تجارت الکترونیکی و تجارت خارجی) به نقطه ایده‌ آل خود رسید و مطالبه مجوزهای سایر حوزه‌ ها جدی ‌تر شد.

هادی افزود: زمان چند ساعته اینماد ستاره ‌دار و چند دقیقه ‌ای اینماد بدون ستاره نه تنها که در مقایسه با دیگر مجوزهای کسب ‌و کار بی‌نظیراست، نه تنها نمی ‌تواند مانعی برای شروع کسب ‌و کار محسوب شود، بلکه اتفاقاً با استقبال بسیار خوب کسب‌ و کارهای خرد از اینماد بدون ستاره، موجب شد که طی حدود چهار ماه بیش از ۳۰۰۰ کسب ‌و کار خانگی که که تاکنون از امکان ثبت و استفاده از مزایای داشتن مجوز قانونی محروم بودند، از مزایای مجوز قانونی نزد یک مرجع حاکمیتی نیز بهره‌ مند شده‌ اند که همانا این مهم هدف مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بوده است. همچنین نظرسنجی موجود در سامانه اینماد نشان‌دهنده رضایت نسبی بالای کاربران و پیام‌ های تقدیر و تشکر از جهت حمایت از کسب‌ و کارهای شناسنامه ‌دار و قانومند می ‌باشد؛ اگرچه همچنان تمامی مساعی همکاران مرکز توسعه تجارت الکترونیکی متوجه رفع کاستی ‌ها و برخی مشکلات جزئی برخی کاربران است.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پایان گفت: امید می ‌رود با همت و جدیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و همکاری دستگاه‌های صادرکننده مجوز، با طی شدن هر دو گام الکترونیکی و هوشمند شدن فرایندهای صدور مجوز‌های کسب‌ و کار، مطالبه به حق مردم و رهبرمعظم انقلاب (حفظه ا...) در زمینه بهبود محیط کسب‌ و کار تحقق یافته و همچنین با تصویب و ابلاغ قانون جدید مجلس محترم نیز گسترش مجوزهای اعلانی برای کسب ‌و کارهای با ریسک پایین، شرایط کشور از جهت شروع کسب ‌و کار به طور عملی و به دور ازشعارزدگی و اقدامات نمایشی ارتقا یابد.